امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یک جلسه با برخی همکاران و مدیران معاونت اقتصادی داشتم. بهانه جلسه، نامه‌ای بود که چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس در یکی از استان‌های جنوبی به مرکز پژوهش‌ها ارسال کرده بود و با گله از وضعیت توجه به مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های حوزه نفت و گاز در مناطق محروم، مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌نویس طرحی را آماده کند تا بعدا به قانونی برای ملزم کردن شرکتها به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود به ویژه در جوامع محلی و مناطق محروم تبدیل شود.
نماینده محترم، مسئله درستی را شناسایی کرده بود و در نامه‌اش هم به خوبی اشاره کرده بود که سهم جوامع محلی از فعالیت‌های توسعه‌ای این شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصوصی، غالبا آلودگی‌های محیط زیستی و چالش‌های جدید اجتماعی است. با این حال، راه‌کار پیشنهادی راجع به ملزم کردن قانونی شرکتها به ایفای مسئولیت اجتماعی خود، موضوعی است که به راحتی نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد. ارتباط من با مرکز پژوهش‌ها از حدود یک ماه قبل شروع شد. ایشان اصرار داشتند که خیلی سریع چنین طرحی در قالب یک کار پژوهشی کوچک انجام بپذیرد و من مصر بودم که موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها، حساسیت‌های زیادی دارد و اقدامات شتاب‌زده و نسنجیده در آن ممکن است فقط به لوث شدن این مفهوم و تهی شدن آن از معنا و یا ایجاد مفری برای سبزشویی و فرار مالیاتی و امثالهم تبدیل شود و آن مقصودی که نگرانی نماینده مجلس و شماست، برآورده نشود. برایشان از اشتباهاتی که برخی کشورهای شرقی در این حوزه مانند هند کردند، صحبت کردم و نهایتا و ظاهرا این اقناع صورت گرفت که فعلا پاسخی مختصر به نماینده درخواست‌کننده داده شود و فرصت زمانی دریافت شود تا یک طرح جامع برای بررسی ابعاد سیاستی و قانونی بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها به ویژه در مناطق محروم، بر پایه بررسی ادبیات موضوع، تجارب جهانی و نیز تجارب داخل کشور در دستگاه‌های مختلف تهیه شود.
جلسه امروز برای تبیین ابعاد این طرح و ترسیم نقشه مسیر پیش رو بود. امیدوار هستم که همانطور که مذاکره امروز، نسبتا خوب جلو رفت، این کار منجر به انعقاد قرارداد شود تا بتوانیم در این حوزه با کمک دوستان، منشا اثر باشیم. از انعقاد قرارداد صحبت کردم؛ چون تجربه نشان داده که در مذاکره با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، تا وقتی موضوع مکتوب و مستند نشده، قول‌ها و تائیدات شفاهی و در جلسات، خیلی قابل اتکا نیست.